به نقل از «ایران اکونومیست»

خانه‌به‌دوش‌| واکاوی تجربه 13 کشور دنیا در ساماندهی بازار اجاره‌ مسکن

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۸۸۹۰

بررسی تجربه 13 کشور جهان در ساماندهی بازار مسکن از مداخله مستقیم دولت‌ها به منظور کنترل رشد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خبر می‌دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، کمتر از 10 روز تا آغاز فصل تابستان باقی مانده و بازار نقل و انتقال مسکن استیجاری همزمان با افزایش دما به تدریج در حال گرم شدن است.‌

از طرفی در روزهای اخیر با افزایش بی‌ضابطه قیمت‌های رهن و اجاره، ‌مستاجران ‌اضطراب انعقاد قرارداد جدید و افزایش اجاره‌بهای خود را دارند؛ بر این مبنا در راستای بررسی دقیق و تحلیل بازار اجاره، در ایران اکونومیست‌ سلسله گزارش‌هایی تحت عنوان «خانه به دوش» در دستور کار قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا این بخش از گزارش مرتبط با اجاره مسکن به مسئله نقش 13 دولت‌‎ مختلف جهان با تفکرهای مختلف در ساماندهی بازار اجاره می‌پردازد.

‌در برخی کشورهای جهان تعیین اجاره‌­بهای اولیه در بازار آزاد تابعی از شرایط تنظیم‌گری و ملاحظات اقتصادی-اجتماعی است و افزایش اجاره‌بهای سالانه نیز به صورت دستوری تنظیم می­شود. مطابق بررسی‌های انجام شده از کشورهای مخلتلف دنیا، اغلب دولت‌ها در زمینه افزایش اجاره ­بهای سالانه به صورت دستوری رقم آن را اعلام می­‌کنند و حتی 8 کشور نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تعیین اجاره­بهای اولیه نظارت دارند.

* دولت‌ها برای ساماندهی اجاره در بازار مداخله می‌کنند

در این راستا، پرویز آقایی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به راهکار دولت‌های مختلف در ساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: تعیین میزان اجاره‌بها در تعدادی از کشورهای دنیا تابعی از استاندارهای دولتی است.

وی افزود: جالب است که در این کشورها هرچه میزان تورم بخش مسکن افزایش داشته باشد اجاره­‌ها با کنترل و مداخله بیشتری از طرف دولت‌ها روبرو خواهد شد.

آقایی در تشریح نحوه مداخله دولت بر بازار اجاره مسکن گفت: برآوردها نشان می‌دهد که میزان افزایش اجاره‎‌بها در برخی از کشورهای دنیا به‌گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر به میزان 40 درصد تورم بخش مسکن باشد.

این کارشناس مسکن در ادامه توضیحات خود گفت: یعنی اگر تورم بخش مسکن 30 درصد است میزان افزایش اجاره 12 تا 14 درصد خواهد بود.

بر اساس نظر کارشناسان، استدلال سیاستگذاران در ساماندهی بازار اجاره مسکن از طریق نرخ‌گذاری دستور، این است که مالک از تورم بخش مسکن بهره مالکانه را دریافت کرده است و نباید بهره بیشتری را از جانب مستاجر خواستار باشد.

در واقع مسکنی که در بازار اجاره قرار دارد یک نوع کالای سرمایه ای است و نه مصرفی؛ حال این کالای سرمایه‌ای با تورم همراه بوده و مالک بدون کار و فعالیت اجتماعی به انباشت ثروت دست یافته است. همزمان مستاجر از دسترسی به مسکن بیش از گذشته محروم شده، زیرا این بخش با تورم همراه بوده است. بنابراین اولین اهرم سیاستگذاری در این کشورها این خواهد بود که ارتباط بیان تورم بخش مسکن و تورم بخش اجاره را قطع کنند.

 

 

* واکاوی تجربه جهانی مداخله دولت‌ها در بازار اجاره

بررسی تجربه جهانی در ساماندهی بازار اجاره نیز همین گفته کارشناسان را تایید می‌کند. به عنوان مثال در سال 2022 در کانادا بحران مسکن ایجاد شد تا جایی که فروش مسکن به اتباع خارجی ممنوع و در این سال مسکن با 20 درصد تورم همراه شد اما دولت های محلی حداکثر 6 درصد افزایش اجاره بها را مجاز دانستند و حتی در برخی شهرها این عدد به دو درصد نیز رسید.

بنابراین شیوه‌های کنترل بازار اجاره‌بها اهرمی است که سیاست‌گذاران می‌توانند به وسیله آن ارتباط میان تورم اجاره و تورم بخش مسکن را قطع کنند.

* دولت ابزار خود برای ساماندهی بازار اجاره را تقویت کند

به عقیده کارشناسان، نکته مهم دیگر در لزوم ساماندهی بازار اجاره مسکن به توزیع تورم مرتبط است، در این رابطه، پرویز شهابی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بیان کرد: برخی موجران بالغ بر 10 واحد مسکونی به بازار اجاره عرضه کرده‌اند، اگر این موجر با تورم 30 درصدی در سال روبرو باشد، یعنی 30 درصد تورم را تحمل کند در کنار آن با عرضه این 10 واحد 300 درصد تورم به بازار تحمیل خواهد کرد و در واقع سود حاصل از تورم دریافت کرده است.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: بنابراین در بسیاری از کشورها از جمله در آمریکا به بزرگ مالکان اجازه افزایش بیش از 2 درصدی اجاره واحدهای مسکونی در بازار را نمی دهند.

با توجه به نظرات یاد شده به نظر می‌رسد، دولت باید از طریق ابزارهای خود به مداخله قیمتی در بازار  اجاره مسکن  ورود کرده و پیش از توسعه  سیاست‌ها ابزارهای خود در این زمینه را تقویت کند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ساماندهی بازار اجاره بازار اجاره مسکن تورم بخش مسکن کارشناس مسکن افزایش اجاره اجاره بهای درصد تورم اجاره بها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۸۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبر نگار مهر در خصوص کاهش قیمت ارز و بازگشت دلار به نزدیکی دامنه ۵۰ هزار تومان گفت: آن بخشی از بحث نوسانات ارز که مربوط به هیجانات ناشی از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای است، فروکش کرده و به نوعی با سپری شدن این دوره، شاهد کاهش قیمت ارز هستیم. طبیعتاً بعد از بازگشت آرامش به بازار ارز می‌شد انتظار کاهش و اصلاح قیمت‌ها را هم داشت که این اتفاق افتاد.

وی ادامه: در بخش بعدی و نگاه بلندمدت به بازار، باید به افزایش قیمت ارز ناشی از تورم اشاره کرد که همچنان لازم است نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی یا نزدیک به‌آن تعدیل شود، در غیر این صورت باید انتظار افت صادرات و رونق واردات را داشت که ناخواسته ما را دوباره به سمت افزایش قیمت ارز هدایت می‌کند. در واقع نرخ ارز باید خود را با توجه به شرایط اقتصادی کشور با تورم تطبیق دهد تا صادرات هم از توجیه و رونق لازم برخوردار شود.

این فعال اقتصادی به تاثیر مثبت سفر رئیس کل بانک مرکزی به عربستان در کنترل نوسانات اخیر بازار اشاره کرد و گفت: سفر محمدرضا فرزین به عربستان را هم می توان شوک مثبتی به بازار ارز محسوب کرد، چراکه هر چقدر ما روابط بین‌المللی خود را با کشورهای منطقه و جهان توسعه دهیم و به نوعی دیپلماسی فعالی در این خصوص داشته باشیم، قطعاً شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود. در نتیجه سفر فرزین به عربستان نیز توانست در کنترل و مهار انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های منطقه ای تاثیر گذار باشد و نرخ دلار را کاهش دهد.

آرگون به لزوم حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز تاکید کرد و افزود: بی تردید آرامش سیاسی و منطقه ای می‌تواند جلوی افزایش قیمت ها و التهاب بازار را بگیرد و در مساله انتظارات تورمی هم تاثیرگذار باشد. به هر حال رسیدن به این شرایط نیازمند تدوین و اجرای برنامه‌هایی با توجه به واقعیت‌هاست که یکی از آنها تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم است. ضمن اینکه تصمیمات کارشناسی شده و منطقی در روند حمایت و تسهیل افزایش صادرات نیز می تواند در ایجاد ثبات بازار تاثیرگذار باشد.

کد خبر 6093848 محمدحسین سیف اللهی مقدم